مقدمه
به عنوان مقدمه چند نكته يادآوري ميشود :
1- حقوق اساسي، فلسفه سياسي حقوق است لا جرم به بسیا ری از مسائل مهم نظر ی و فلسفی می پردازد اما نا گزیراست اززا ویه فلسفه حقوق به آن بنگرد و نه لزو ما از یک نگا ه صر ف فلسفی و یا علو م سیا سی .
2- قانون اساسي ايران با مفاهيم مذهبي آميخته است به ضرورت در مواردي به اين مسائل پرداخته خواهد شد ولي اساس استدلال و شيوه تحليل حقوقي خواهد بود .درواقع قا نون اسا سی ایران ، اسلا م توافق شده میا ن ملت و حکو مت است و به این دلیل لا زم الاجرا است.
3- فرض اين است كه امر حقوقي از طرف دولت ضما نت اجرا دارد و مسئله اي مر بو ط به روا بط دو لت و مر دم است درحالي كه امرمذهبي دروني بوده وحوزه انتخاب آ زاد و قلبي انسا ن را دربر مي گيرد. لذا
فرق است ميا ن گنا ه و جرم؛ هرجرمي گنا ه نيست و هر گناهي جرم نيست. نما زنخوا ند ن از نظر مذ هبي گنا ه است و لي جرم نيست ، ريا و خو د نما يي مو جب بطلا ن عبادات ديني مي شود ولي از نظر قا نوني جرم نيست. اگر كسي از ترس مجازا ت از امر قا نو ني پيروي كند قانونا جر م نكرده است اما اگر كسي به طمع كسب موقعيت اجتما عي مثلا براي جذب آراي انتخاباتي مدرسه بسازد از نظر مذ هبي پذيرفته نمي شود، زيرا نزد خداوند ريا مذموم است و عمل ريا كارانه مورد قبو ل نيست.[1]
4- دراين بحث، مسائل از قطعيت و بحث ناپذيري وحي برخوردار نيست ، از اين رو مسائل مطرح شده قابل بحث و گفت و گو بوده و اين خود، شرط و عامل رشد و تحول در بحث حقوق است .به همین دلیل در قانون اساسي ايران راه بازنگري و تغيير پيش بيني شده است.
[1]- در بحث اصل قا نوني بودن جرم ومجا زا ت به اين بحث خواهيم پرداخت.
